فتوى السيد/ محمد سيد أوكاوي تتسبب في إتاحة فرص عمل جديدة

منذ يومين كنت "أتسكع" في المدونات كعادتي وبالصدفة وجدت موضوعاً غريباً لم أكن سمعت عنه من قبل -ليس لثقل في أذني- ولكن لقلة متابعتي للجرائد عامة وكان هذا في مدونة الأخت hanady تحت عنوان "إرحمنا من تصريحاتك" ولم أكن أعلم حينها بشأن هذا الموضوع الصادر عن هذه الظاهرة "الرئاسية" التي تستحق الدراسة والنقد

ومن الغريب أن تجد هذا الموضوع بعد السابق مباشرة ولكنني لا أناقض نفسي بين هذا وذاك .. إنها آرائي أعبر عنها ببساطة في كل ما يجري

أما عن هذا المقال فقد نشر في عدد (الدستور يوم 10 أكتوبر العدد الخاص بملف الملك فاروق) والذي استوقفني فيه "عدد 2 فتوى" شبيهة بالتي نحن بصددها الآن:

الأولى: تفيد بأن هناك فتوى صدرت بأن الملك فاروق من نسب النبي -صلى الله عليه وسلم- ... لا تعليق لأنني لا أعلم > في صفحة 6

الثانية: للإمام المراغي رحمه الله والذي كان أيضاً شيخ الأزهر سابقاً وكان قد طلب منه الملك فاروق أن يصدر فتواه بخصوص تحريم زواج الملكة فريدة طليقته ولكنه رفض ذلك .. "مش واخدلي بالك إنت" > وهذه في صفحة 8

أما الفتوى الثالثة "المثيرة للضحك" التي سأتحدث عنها من خلال رأيي الشخصي جداً والذي لم أكن متأثراً به لأنني كتبته قبل أن أقرأ هذا المقال > في صفحة 2

وجدير بالذكر أن "السيد أوكاوي" كان مفتي الديار المصرية في 1986 حتى تم تعيينه شيخاً للأزهر في 1996 ومن وقتها وهو"على هذا الحال" ولهذا لم أستغرب عندما يذهب أناس ويأتي غيرهم ويتم تبديلات جذرية و"لكنه لم يكن منهم"

مفاد هذا الموضوع:

(أن السيد/ محمد سيد أوكاوي قد أفتى مؤخراً بأن كل مَن يهاجم أو يروج الشائعات سيعاقب بـالجَلد 80 جلدة)

ولا أعلم تاريخ تلك الفتوى بالضبط وقت إعلانها ولكن قيل أنها كانت في احتفال ليلة القدر حينما "شرَّفه" الرئيس بالحضور ولكنني أرجح أنها بدأت في منتصف نومه ليلاً حينما فزع السيد "أوكاوي" على مكالمة هاتفية من "أعلى" لتهبط عليه بإصدار فتوى في هذا الشأن وإلا .. وقبل أن يكمل الصوت الأعلى كان السيد "أوكاوي" قد ضَمَرَ في نفسه فتوى جديدة بالفعل وأعلنها في الاحتفال...

وتأتي "أوكاوي" هذه من (OK) الفعل أي يوافق أو من مصدر الموافقة أو من إسم "الموافق دائماً" في هذه الحالة

نأتي لتحليل هذه الفتوى جزءاً بجزء واسمحوا لي أن أكون سئ الظن مع هذه الفئة وأفسر الموقف كما أراه -لست محللاً سياسياً أو فقيهاً- ولكنني سأستغل الفرصة لأنقده ولن أنتظر:

أولاً: يقول أن "كل من يروِّج" بمعنى آخر كل من "يتعرض" للرئيس -على بلاطة- لنكون في الصورة معاً كأنما يقول -"هعوره" ده وراه شيخ "أزهر" - أو شئ من هذا القبيل

ثانياً: سيُعاقب بـ "الجَـلـْـدْ" > الكلمة في حد ذاتها كفيلة بتداعي الأفكار الساخرة وهل نتعامل بالجلد مع حالات الزنا وقذف المحصنات نفسها .. لا .. لأننا ببساطة لا ننفذ الحدود الإسلامية في تلك الحالات ,فلِمَ الجلد هنا بالتحديد؟ وطالما أننا وصلنا لهذا الحد والذي ستُنفذ بالفعل معه تلك الفتوى رغم علمي أنها مجرد "زلة لسان" منه وكما قالها يوسف وهبي " كانت واخداه الجلالة" فلنستخدم إذاً إقامة الحد في قطع يد السارق "الأعظم" نفسه.

ثالثاً: وتكمن المشكلة هنا أننا لو افترضنا صحة الفتوى ومشروعية تنفيذها فنحن لا نملك .. جلادين ....!!

فهل سيتم الإعلان في "الصحف القومية" عن وجود وظائف "خيالية" أو "خالية" تحت بند "مطلوب جلادون" ؟؟

(مطلوب جلادون بشرط الخبرة 3 سنين ويفضل إجادة لغة أجنبية , مستعدون لجلد صحفيو المعارضة)

وعلى طريقة هذا الإعلان في حد ذاته من أين سيأتي من سيتقدم بهذه بالخبرة؟ هل سيقرأ في كتب التاريخ ليتعلم منها الجلد "على أصوله" ؟؟ ولم يسبق له مثل حديثي التخرج أن جرب تلك المهنة! .. أما اللغة فهي شئ آخر فهي لن تستخدم في الأساس ولكن ربما لأن تهذه هي "موضة" تلك الأعلانات ولكنها قد تُجدي نفعاً في هذه الحالة فأثناء الجلد لا بأس بقليل من "التوبيخ" على سبيل الـ "over time" باستخدام كلمات السباب الأجنبية الشهيرة والتي قد يصدر بها فتوى أخرى لاحقاً أنها ليست "حرام" لأنها ليس باللغة العربية بحكم أن "الجلادين" تابعون للأزهر و"مصلحة الجلد".

أو تكون الطريقة الأخرى للإعلان:

على "القناة الأولى" الراعي لتلك الأحداث من خلال سلسلة إعلانات أخرى لتوعية الشباب وحثهم على استغلال فرص العمل الجديدة تلك عن طريق ("دار الإفتاء" تعلن عن جاجتها لجلادين) أو سلسلة "قوم واشتغل" الشهيرة في ثوبها الجديد "قوم واجلد" وطبعاً سيكون الراتب مجزياً حقاً لأنه ثواب في الدنيا يشفع في الآخرة, وهذا غير الخير الذي سيأتي لمصانع الجلود التي ستتولى إنتاج "السياط" اللازمة للسادة الجلادين مما سيفتح باب رزق على العاملين في هذه المصانع ولا أعتقد أن أحداً سيرفضه من باب "عسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً".

رابعاً: تحديد عدد "80" جَلدة مساوياً لعدد الجلدات في عقوبة قذف المُحصنات ومنها الإتهام بالزنا ,هل يرى الرئيس نفسه من "المُحصنات" ؟ أم أن صحته هي التي "مُحَصَّنة" والمفترض "محدش ليه دعوة بيها" ؟ وما الحجة التي ستُدرج تحتها تلك الفتوى في كتابه "الفتاوى الكاملة للسيد أوكاوي" هل تحت بند "الزنا بالكلمات" ؟ أم العيب في "الذات" الرئاسية؟

أياً ما كانت فهي ضمن نطاق الصحافة والتي أعتقد أن لها حرية "مسئولة" كما طالبنا بها رسامو الكاريكاتير عندما تم سب الرسول نفسه! فلماذا لم يُجلد الرسامون؟ هل لأن الرسول قد مات والرئيس مازال حياً ومن باب أولى أن " الحي أبقى من الميت" ؟؟؟؟؟

ورأيي الشخصي أن عدد "80" مرهق وكثير ولذا نرجو السيد "أوكاوي" أن يخاطب لنا "الرئيس" أن يخفف عدد الجلدات إلى "8" فقط حتى يستطيع "الإخوة الجلادون" من جلد أكبر أعدد ممكن في اليوم الواحد ولا يتكاسلون عن عملهم المقدس

ولتوضع تذكِرةً لهم لافتة :

(ويل للجلادين الذين هم عن المعارضين ساهون)

وأخيراً: أنتظر الفتوى الوشيكة التي تكفرني شخصياً وتعلن "زندقتي" , أو التي ستأتيني ممن يقرأ موضوعي هذا !

وبهذا نجمع أكبر عدد من الفتاوى في كتاب واحد

(إفتاءات شهر تشرين)